سياسة وبرلمان

ضوابط وآليات تحصيل مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقا للقانون

ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ضوابط وآليات وضمانات تحصيل مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث نصت المادة 132 على أن تكون المبالغ المستحقة للهيئة بموجب الأحكام يكون لأحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، ويتم تحصيلها قبل المصاريف القضائية. وللهيئة تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ولها سداد المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالتقسيط، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقاً للمادة 133، لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين لدى الهيئة. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز الحجز على المستحقات المذكورة أو التنازل عنها لدفع الحقوق التالية:

1- المصاريف مع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض شروط وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

2- المبالغ التي تجمدها الهيئة لدى صاحب العلاقة.

3- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والتأمينات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمعاش الشهري فيجب مراعاة أن يكون الاستقطاع في حدود (25%) منه، وفي حالة:

وتبدأ المنافسة بخصم دين النفقة في حدود الجزء الذي يجوز الحجز عليه مطروحا منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4- أقساط قرض بنك ناصر الاجتماعي.

5- الأقساط المستحقة للهيئة.

6- الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة بناء على رغبة صاحب الشأن.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى