سياسة وبرلمان

القانون يحظر هدم العقارات التراثية المرتبطة بالتاريخ القومى

وحدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير القابلة للهلاك والمحافظة على التراث العمراني، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظورة من الهدم.

وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير المعرضة للانهيار والحفاظ على التراث المعماري، تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، حصر المباني والمنشآت المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والتي ترتبط بالتاريخ الوطني أو إحدى الشخصيات التاريخية، أو التي تمثل حقبة تاريخية، أو التي تعتبر عامل جذب سياحي. وذلك لبيان مدى مطابقتها لمعايير ومواصفات المباني والمرافق الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء. ويجوز للجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات المستندية وقواعد البيانات الخاصة بهذه المباني لدى الجهات ذات العلاقة.

المادة (2) تنص على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بتسجيل العقارات المحظور هدمها في سجلات موضح فيها أسباب تسجيل المباني والمنشآت، وذلك على النحو التالي:

1- المباني والمرافق ذات الطراز المعماري المتميز.

2- المباني والمرافق المتعلقة بالتاريخ الوطني.

3- المباني والمرافق المرتبطة بشخصية تاريخية.

4- المباني والمنشآت التي تمثل حقبة تاريخية.

5- المباني والمرافق التي تعتبر منطقة جذب سياحي.

تقيد في السجلات البيانات الخاصة بالمباني والمرافق، وعلى الأخص:

1- موقع المباني والعقارات بالتفصيل.

2- مكونات البناء وتفاصيله.

3- اسم المالك والشاغلين.

4- الوضع القانوني للمباني والمرافق.

5- استخدام المبنى ووظيفته.

6- جودة البناء .

7- الحالة الإنشائية الظاهرة للمبنى.

8- العناصر والأجزاء التي تتطلب الحفاظ عليها.

وتدعم السجلات بصور المباني والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بتسجيل العقارات الجديدة أو حذفها إذا لزم الأمر.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى