سياسة وبرلمان

الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى تراخيص المشروعات.. اعرف التفاصيل

وتضمن قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر رقم 152 لسنة 2020، عددا من الضوابط المتعلقة بأزمة التراخيص المؤقتة، من خلال تقديم حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة قانونية، بهدف دعم وتحفيز الشباب.

ومن أهم الضوابط التي وضعها القانون مواجهة كل من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير عند تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، وذلك للحصول على ترخيص مؤقت لتسوية أوضاعه، وذلك من خلال عقوبات تصل إلى السجن بالإضافة إلى السجن. غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف. جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على إيقاف الترخيص المؤقت لمشروعك في حالة ارتكابك للجريمة المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى ارتكابك مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو الجدول الزمني لتسوية الوضع دون مبرر مقبول الوكالة، أو في حالة ارتكابك لمخالفة يترتب عليها ضرر جسيم، أو من شأنها أن تؤدي إلى ضرر جسيم. تدبير تهديد خطير للأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى