حوادث

خلافات أسرية بين زوجين بسبب مصروف الشهر فى إمبابة.. اقرأ التفاصيل

“رفض دفع النفقة، وتخلى عني وعن أبنائه بعد زواج دام 19 عامًا، وتعرف على سيدة وقرر الزواج منها، وعندما كان مع أقاربه أرسل لي 600 جنيه مصاريف، رغم أن دخله يتجاوز 48 ألف جنيه، فدخلنا في صراع بين الدعاوى القضائية المتبادلة والبلاغات”.. هكذا قالت إحدى الزوجات أمام محكمة أسرة إمبابة، مطالبة بالطلاق للضرر، وحبس زوجها مع النفقة المجمدة، واتهامه برفض صرف مصروف شهري لها.

وأضافت الزوجة: “تخيلوا أني أم لأربعة أبناء ومطلوب مني أن أنفق عليهم 600 جنيه شهريا، وزوجي يعيش حياته ويبدد أمواله على أهوائه، وعندما أعترض يفضحني ويلاحقني باتهامات كيدية، ويسبب لأولاده إحراجا وحالة نفسية سيئة، ويرفض كل الحلول للطلاق الودي وتغطية نفقات أبنائه”.

وأكدت: “تركني زوجي معلقة لأكثر من 13 شهراً، وطردني من منزل الزوجية، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة في عقد الزواج، وضربني ضرباً كاد أن يقتلني بعدما جن جنونه بسبب طلبي نفقة قدرها 30 ألف جنيه، وأصبت بجروح وكسور خطيرة احتاجت إلى أشهر من العلاج”.

وتابعت: “عشت في جحيم بسبب عنجهيته وتصرفاته الجنونية، بالإضافة إلى رفضه دفع تكاليف العلاج التي وصلت إلى 109 آلاف جنيه، ورفضه السماح لي بالحصول على متعلقاتي ومجوهراتي، وتشويه سمعتي في ظل إصراره على إهانة كرامتي للتنازل عن حقوقي، ومحاولته إثبات عصياني بعد رفضي العودة إليه”.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، إذا قرر المحكمان التفريق بين الطرفين بسبب الخلاف المستحكم بينهما الذي يجعل استمرار العيش معاً مستحيلاً، أصبح قرارهما نافذاً في حق الزوجين، ولو لم يقبلاه، والتزم القاضي به، كما أن إسقاط الحقوق المالية للزوجة كلها أو بعضها، وفقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، يكون من تقدير قاضي الموضوع، دون اعتراض من محكمة النقض، ما دام قد بنى قراره على أسباب صحيحة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى