سياسة وبرلمان

وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحوكمة أصول الدولة

وألقى المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام بيانا حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة أمام اجتماع اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أكد فيه عزم الوزارة على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، وإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول اليوم للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور وزراء الصناعة والإنتاج الحربي والمجلسين النيابي والقانوني والاتصال السياسي.

وأشار الوزير في تصريحه إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في أنشطة مختلفة (الأدوية، البناء والتشييد، السياحة والفنادق، الغزل والنسيج وغيرها)، وهو ما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة للعديد من الصناعات، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للتدريب التحويلي للقوى العاملة الموجودة.

وأضاف الوزير أنه تم فرز التخصصات للعمالة الموجودة ووضع خطة للاستفادة من خبراتهم ووضع استراتيجيات لحل التشابك بين الشركات وبعضها البعض في الوزارة، كما أكد توجه الوزارة لزيادة عملية التصدير من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية، وستعقد اللجنة اجتماعا ثانيا اليوم الساعة الثالثة عصرا بحضور وزراء السياحة والطيران والآثار والنقل.

ومن المنتظر أن تنهي اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل، لترفع بعدها تقريرها إلى المجلس، متضمنا توصياتها وملاحظاتها على برنامج الحكومة. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب التقرير في جلسته العامة يوم الأحد 21 يوليو/تموز، وبعد الانتهاء من المناقشات سيتم التصويت على منح الثقة للحكومة، وسيكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

وتضم اللجنة نحو 42 عضوا، بينهم النائب محمد أبو العينين وكيل رئيس المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضين مثل سليمان وهدان، وغادة محمود علي، ومصطفى بكري، وإيرين سعيد، وأحمد الشرقاوي، ونادي الألفي، وأحمد فرغل، وأحمد فتحي.

يشار إلى أن المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج حكومته خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا لم يكن منعقداً.

يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء المكلف بشأن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تلي انتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التقرير إليه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من رشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، وتتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور. مع مراعاة الأحكام السابقة، تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد 122 باستثناء الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى