أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل يجوز رد ما يوازي قيمة قائمة المنقولات نقداً؟
![أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل يجوز رد ما يوازي قيمة قائمة المنقولات نقداً؟ أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل يجوز رد ما يوازي قيمة قائمة المنقولات نقداً؟](http://i0.wp.com/img.youm7.com/xlarge/202104210612541254.jpg?fit=%2C&ssl=1)
قائمة المنقولات أصبحت معضلة أثارت الخلافات بين الأزواج والزوجات، وجعلتنا نرى حالات كثيرة لأسباب غريبة بسبب الاتهامات المتبادلة، وعدم التفاهم بين شريكي الحياة، واستحالة العلاقات الزوجية. وتقف الزوجات ويطالبن بالتعويض – بشكل مبالغ فيه – بناء على شكوى الأزواج، ويبدأ الخلاف ومحاولة حله من قبل الطرفين.
خلال السطور التالية سنرصد في سلسلة – الأحوال الشخصية تحت المجهر موقف قانون الأحوال الشخصية بعد ملاحقة الأزواج بالحبس بسبب تغير قيمة القائمة ومطالبة الزوجات بمبلغ نقدي مخصص.
1- تعتبر قائمة المنقولات من الناحية القانونية عقوداً غير صالحة للاستعمال.
2- إذا اعترضت الزوجة على استلام المنقولات لأنها تالفة أو مفقودة أو مفقودة تماما، ففي هذه الحالة يحق لمحكمة الجنح تمكين الزوج من استكمال المنقولات الناقصة وتغيير المنقولات التالفة أو استبدالها.
3 – إذا عجز عن تقديم ما هو ناقص حكم عليه بتبذير تلك المنقولات.
4- تقع جريمة تبديد المنقولات الزوجية عندما يقوم الزوج بسرقة المنقولات التي في حوزته، بحيث تفقد الزوجة إمكانية استردادها وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات.
5- وفي هذه الجريمة لا يكفي مجرد تأخير الدفع، بل يجب أن يكون مصحوباً بنية الجاني إضافة مال إلى ماله واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة.
6- لا يوجد قصد جنائي إذا قام الزوج بإنذار الزوجة بتقديم منقولات الزوجية.
7- وفقا للقانون، فإن قائمة المنقولات تعادل إيصال الأمانة في المادة الجرمية، ويلتزم الزوج بإعادتها كاملة عينا بحالتها أو رد قيمتها نقدا.
8- تُدفع للزوجة قيمة المنقولات في حالة إتلافها إما بناء على إنذار المأمور بإبرازها أو بأخذ ورقة موقعة من الزوجة أو والدها تفيد استلامه لها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .