القانون يحدد شرط التردد على المساكن لعرض المنتجات.. موافقة المستهلك الأبرز

وتحظر المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.

وبحسب المادة، يعتبر طلباً مسبقاً وصريحاً من المستهلك الموافقة على تردد المندوب عبر مكالمة هاتفية، أو وسيلة اتصال إلكترونية، أو أي وسيلة اتصال أخرى.

بينما نصت المادة 13 على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد نقدي دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من استلامها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاق أفضل ل المستهلك، ويجوز للوكالة تحديد عدد أقل نظراً لطبيعة البضاعة، واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في أي منها. الحالات الآتية: (إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو إعادتها، أو إذا تعذر إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها. فيجب على التعاقد، إذا كانت الساعة سلعة استهلاكية معرضة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بالحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع الممنوعة بناءً على مواصفات خاصة يحددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعتبر مجوهرات. وما شابه ذلك).