الإدارية العليا تؤيد عزل أستاذ جامعى ناقش رسالة ماجستير بالمخالفة للقواعد

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار معاقبة أستاذ جامعي بالفصل من وظيفته مع احتفاظه بمعاشه أو علاوةه عن المخالفات المنسوبة إليه والتي تمثلت في إخلاله بواجبه الوظيفي، وانتهاك كرامة الوظيفة، ومخالفة القيم والتقاليد الجامعية، بالإهمال في أداء عمله بالسماح باستمرار مناقشة الطالب – في البحث الذي قدمه للحصول على درجة الماجستير رغم عدم استكمال التشكيل القانوني للجنة التحكيم وعلمه المؤكد بذلك من بداية المناقشة حتى صدور التوصية.

كما اتُهم بعدم الامتثال لواجباته الوظيفية والتوقيع على نماذج المنح الدراسية للطالب المذكور مع توقيع عميد المعهد، رغم علمه بعدم مشروعية المناقشة وقبل تقديمها إلى المجالس المختصة.

كما اتهم بإساءة استغلال سلطته من خلال إصدار تعليمات للموظف المختص بالتوقيع على محضر رسمي يتضمن استكمال مناقشة الطالب للبحث المقدم للحصول على درجة الماجستير، وتوقيعه شخصياً عليه في نفس يوم الدراسة. مناقشة، 19/1/2019، رغم علمه بعدم قانونيتها.

وقالت المحكمة إن الحكم الابتدائي قد استنبط إثبات المخالفة المنسوبة إلى المستأنف من الأصول الثابتة في الأوراق والتحقيقات، مما يشكل خطيئة إدارية في حق المستأنف تستوجب معاقبته تأديبياً بالعقوبة المقررة بالقرار المطعون فيه. بالإضافة إلى مدى ملاءمة العقوبة الموقعة عليه فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إليه دون أن يكون هناك مبالغة مما قد يؤيده.
ملف الطعن رقم 86873 لسنة 67 ق.