هل يجوز للمصالح الحكومة اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى؟.. القانون يجيب
يسمح قانون الجمارك للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالتخليص الجمركي على بضائعهم، كما يسمح للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الهيئات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام القطاع والشركات الأخرى والسفارات والقنصليات لاتخاذ إجراءات التخليص الجمركي. على بضائعها من قبل موظفيها بناء على تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعدها الهيئة.
وينص القانون على أن يقوم كل مكتب تخليص جمركي بإيداع وديعة نقدية لدى الهيئة بمبلغ خمسين ألف جنيه، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بمزاولة مهنة التخليص الجمركي تكون الوديعة النقدية بمبلغ مائة ألف جنيه.
وأجاز القانون لمصلحة الجمارك استقطاعها وفاءً للغرامات والتعويضات المستحقة على المكتب أو الشخص الاعتباري عن المخالفات التي يرتكبها أو من وسطائهم، على أن يتم التأمين بقيمة الغرامات أو التعويضات المخصومة، و يلتزم المخلص الجمركي بالاحتفاظ بسجل خاص برقم تسلسلي مختوم بختم. تقوم الهيئة بتسجيل البضائع التي تقوم بتخليصها، كما تلتزم بتقديمها إلى الهيئة عندما تطلب منها مراجعتها. ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لما ذكره لمدة خمس سنوات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
