سوريا: العدوان الإسرائيلى على دمشق انتهاك جسيم للمواثيق والأعراف الدولية

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق يشكل سابقة خطيرة وانتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حماية الدبلوماسية. المقرات والعاملين فيها، ومنع أي اعتداء عليها، مبينا أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة. وحول تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، ودفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد وعدم الاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، تصريح الضحاك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدولي، أن سورية تحمل من وصفتهم بمجرمي الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وشركائهم في الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عما تلك الهجمات وعواقبها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ودفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد وعدم الاستقرار، ويحذرها من مغبة الاستمرار في هذه الهجمات والسياسات المتهورة.

وبحسب البيان، دعت سورية أيضاً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها الأساسية في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتحرك الفوري لوضع حد لها ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم فرارهم. مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن لينفذ هذا العدوان على مقر دبلوماسي محمي بموجب القانون الدولي، وأعيان مدنية أخرى من مطارات وموانئ وأحياء سكنية، لولا الدعم الأمريكي الأعمى الذي قدم له. حماية الإفلات من العقاب على مدى عقود ومكنته من ارتكاب أبشع الفظائع وآخرها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن فشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته نتيجة الدور المعرقل للولايات المتحدة الأمريكية يقوض نظام الأمن الجماعي الذي قامت عليه الأمم المتحدة، ويدفع أعضائها وتعتقد الدول أنه لا جدوى من الاعتماد على قوة القانون والشرعية الدولية لاستعادة حقوقهم، مشددة على أن هذه الاعتداءات لن تردع سوريا عن دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وسعيها لاستعادة الجولان السوري المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران عام 1967، وتحرير كامل أراضيه من الوجود العسكري غير الشرعي وأدواته من التنظيمات الإرهابية بالوسائل التي يكفلها القانون. دولي.