القانون يحدد شروط لرد الاعتبار للمفلس ويحظره فى حالة التدليس

يتضمن قانون تنظيم الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس شروط وضوابط رد الاعتبار إلى المفلس، حيث نصت المادة (240) على وجوب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس، ولو كانت المدة المنصوص عليها في المادة (239) من هذا القانون. ولم يصدر القانون، إذا أوفى بجميع ديونه من ونفقات وعوائد لمدة لا تزيد على سنتين. إذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة أشهر إفلاسها، فلا يلزم برد الاعتبار إلا إذا قام بسداد جميع ديون الشركة بما في ذلك أصل الدين والمصاريف والعوائد، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين.

ونصت المادة (239) على أنه فيما عدا حالة الإفلاس الاحتيالي، فإن جميع الحقوق التي فقدها المفلس وفقاً للمادة (111) من هذا القانون، تسترد بقانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

وفقاً للمادة (341)، يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس، ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في المادة (239) من هذا القانون، في الحالتين التاليتين:

أ) إذا حصل المفلس على تسوية من دائنيه ونفذ شروطها. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في الشركة التي أشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على تسوية خاصة به ونفذ شروطها.

(ب) إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوه من جميع الديون أو أنهم اتفقوا بالإجماع على رد سمعته.

ونصت المادة 242 على أنه إذا امتنع أحد الدائنين عن استيفاء دينه، أو كان غائبا، أو لا يمكن معرفة موطنه، جاز إيداع الدين خزانة المحكم، وتقوم شهادة الإيداع بالرد الاعتبار مقامه. مستعمرة.

ونصت المادة 243 على أنه لا يجوز رد المفلس الذي حكم عليه في إحدى جرائم الإفلاس خطأ إلى رصيده إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو العفو عنها أو انقضاء المدة. بالاحتيال، إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو. وفي جميع الأحوال لا يجوز رد اعتبار المفلس إلا إذا كان قد قام بسداد جميع الديون المطلوبة عليه من أصل ومصروفات وعائدات لمدة لا تزيد على سنتين، أو قام بالتسوية. بشأنها مع الدائنين.

في ضوء المادة (244)، يعاد اعتبار المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.