اقتصاد إسرائيل ينهار.. والمالية الإسرائيلية تكشف عجز كبير فى الموازنة

وكشفت وزارة المالية الإسرائيلية، أن عجز الموازنة تجاوز الحدود المتوقعة، مسجلاً 7.2% في مايو الماضي، ارتفاعاً عن 6.6% المقدرة. وتعكس هذه الزيادة تحديات اقتصادية قد تتطلب إجراءات حاسمة وإصلاحات مالية، بحسب القاهرة نيوز.

وخلال الـ 12 شهرا الماضية، بلغ العجز التراكمي 137.7 مليار شيكل (نحو 46.5 مليار دولار)، وهو ما يفوق بشكل كبير العجز المسموح به في قانون الموازنة لعام 2024. وفي شهر مايو وحده، سجلت الإيرادات 44 مليار شيكل (نحو 11.7 مليار دولار) ) مقارنة بنفقات تبلغ 54 ملياراً. شيكل (14.3 مليار دولار)، مما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية الحالية.

وبحسب مسؤول كبير في الوزارة الإسرائيلية، فإن الوضع الحالي قد يستدعي اتخاذ إجراءات جذرية مثل تخفيضات مؤلمة في الميزانية للتعامل مع العجز المتزايد. وتشير البيانات الصادرة عن المحاسب العام في إسرائيل إلى أن العجز في مايو بلغ 10 مليارات شيكل (نحو 2.6 مليار دولار).

وفي سياق متصل، تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في إسرائيل قد يصل إلى 4%، وهو ضعف الهدف المحدد في قانون الموازنة للعام الحالي، مما يعزز الحاجة إلى إجراءات استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في رسالته الصباحية إلى مفوض الموازنة، على أهمية المسؤولية المالية وضرورة التحرك السريع لتحديد أطر الموازنة الجديدة لعام 2025. وشدد الوزير على ضرورة خلق بيئة من اليقين والثقة للمستثمرين. في الاقتصاد الإسرائيلي.

ويحدد سموتريتش محاور رئيسية للموازنة الجديدة، من بينها التحول من الحرب إلى النمو، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة، وسوق العقارات، وإدماج السكان وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، ومكافحة الاقتصاد الأسود لتوسيع القاعدة الضريبية .

وفي خطوة غير مسبوقة، أمر الوزير بإجراء جميع عروض الميزانية، التي تستغرق عادة ما بين شهر وشهرين، خلال يومين من المناقشات المكثفة بعد عطلة نهاية الأسبوع، بمشاركة محافظ بنك إسرائيل المركزي وفريقه. لضمان المشاركة الفعالة منذ بداية العملية.

وأخيرا، وجه وزير المالية الوزارات بضرورة التعامل بكفاءة مع التخفيضات المتوقعة مع الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ قرار الحكومة رقم 482 لسنة 2013 الذي يهدف إلى تعزيز المرونة والشفافية في إدارة الموازنات الوزارية.