إجراءات تتخذها النيابة الإدارية تجاه الموظف حال وقفه عن العمل.. تعرف عليها
ويحدد القانون مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجوز للنيابة الإدارية اتخاذها أثناء التحقيق مع الموظف المخالف داخل الجهاز الإداري للدولة. ومن هذه الصلاحيات التي أسندها لها القانون، خاصة في القضايا والتحقيقات التي تجريها النيابة تجاه الموظف المتهم، إيقافه عن العمل احتياطيا لحين انتهاء التحقيقات معه، مع الأخذ في الاعتبار أن مدة الإيقاف عن العمل بموجب قانون الخدمة المدنية لا يتجاوز 3 أشهر.
في حال ضرورة تمديد فترة إيقاف الموظف عن العمل بسبب استمرار التحقيقات ضده، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لاتخاذ قرار منها بتمديد فترة التحقيق مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك بصرف نصف راتب هذا الموظف حتى انتهاء التحقيق معه، ويكون القرار بصرف نصف الراتب من تاريخ الإيقاف عن العمل، مع مراعاة أخذ هذا القرار أيضاً من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
للنيابة الإدارية صلاحية إصدار عدد من القرارات أثناء التحقيق:
إصدار قرار بإيقاف المتهم عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق.
– تفتيش الأشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
عرض وتخزين الوثائق.
وللهيئة أن تصدر أمراً بالقبض على الشاهد وإحالته للتحقيق أمامها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
